والقائل الشيخ والعلامة في غير التحرير : ( وعدالته ( 1 ) ، لافتقار الالتقاط إلى الحضانة وهي استئمان لا يليق بالفاسق ، ولأنه لا يؤمن أن يسترقه ويأخذ ماله . والأكثر على العدم ، للأصل ، ولأن المسلم محل الأمانة ، مع أنه ( 2 ) ليس استئمانا حقيقيا ، ولانتقاضه ( 3 ) بالتقاط الكافر مثله ، لجوازه ( 4 ) بغير خلاف . وهذا هو الأقوى ، وإن كان اعتبارها أحوط . نعم لو كان له مال فقد قيل : باشتراطها ( 5 ) ، لأن الخيانة في المال أمر راجح الوقوع . ويشكل ( 6 ) . بإمكان الجمع ( 7 ) بانتزاع الحاكم ماله منه كالمبذر ( 8 ) وأولى بالجواز التقاط المستور ( 9 ) ، والحكم ( 10 ) بوجوب نصب الحاكم